أخبار وطنية خطية مالية تصل الى 1000 دينار للإلقاء العشوائي للفضلات
صادقت الجلسة العامة امس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و من أهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة هي :
– عقوبة مالية بخطية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار لكل مرتكب لإحدى الجنح التالية
* الإلقاء العشوائي الفضلات المنزلية المتأتية و المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات.
* تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة .
* ترك أثاث أو معدات ولا الإنتفاع بهآ أو هياكل مختلفة وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات .
* عدم تسبيج أرض غير مبنية.
*تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالجامعات السكنية .
هذا و يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته .
و في صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات .
و للإشارة فإن الوزير المكلف بالشؤون المحلية تخلى عن عقوبة سجنية المخالفين للتراتيب الواردة بمشروع القانون من خلال مقترح تقدم به في الجلسة العامة تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية النواب .
